وأمّا العامّة ، فأكثرهم على ذلك أيضا . وجوّزه بعضهم « 1 » . واحتجّ الأكثر بأنّ خطأهم في مسائل لا يخرجهم عن الاجتماع على الخطأ ، وهو منفيّ عنهم . وهذا بناء « 2 » على أخذهم اللام في « الخطأ » للجنسيّة . وهذا اعتراف منهم بعدم خلوّ عصر من مصيب في كلّ الأحكام من حيث لا يشعرون ؛ لضرورة جواز أن يكون كلّ واحد منهم مخطئا في مسألة ، والآخر في أخرى « 3 » لولاه . وحجّة المجوّزين : أنّ المتبادر من الخبر المشهور نفي اجتماعهم على خطأ واحد ، وهو مبنيّ على أخذهم اللام في « الخطأ » للعهد . فصل [ 16 ] لا يجوز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه ؛ لأنّه دور ، ويجوز في غيره إذا كان دينيّا وفاقا ، سواء كان من الأحكام الشرعيّة ، أو العقليّة كالوحدة وحدوث الأجسام . وإن كان دنيويّا ، كتدبير الجيوش وترتيب أمور الرعيّة وأمثالهما ، فالظاهر جواز التمسّك به فيه ، وحرمة المخالفة ، وفاقا للمرتضى « 4 » وبعض العامّة « 5 » . أمّا عندنا ، فظاهر . وأمّا عندهم ، فلعموم الأدلّة . وذهب الإماميّة إلى حجّيّة إجماع الأديان السابقة وجواز التمسّك به لأهلها « 6 » ، ووافقهم من العامّة « 7 » من أثبت حجّيّته بالعقل ، وخالفهم من أثبتها بالسمع ؛ للتخصيص المفهوم من قوله : « امّتي » ومن ظواهر أخر . وهو على ما اخترناه يحتاج إلى نكتة ، فتأمّل .

--> ( 1 ) . قاله الفخر الرازي في المحصول 1 : 206 ، والأسنوي في نهاية السؤل 3 : 329 و 335 . ( 2 ) . خبر « هذا » أي هذا مبنيّ . ( 3 ) . في « ب » : « الأخرى » . ( 4 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 143 . ( 5 ) . منهم : الفخر الرازي في المحصول 4 : 206 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 346 ، ونسبه إلى قاضي عبد الجبّار في أحد قوليه أيضا . ( 6 ) . راجع نهاية الوصول إلى علم الأصول 3 : 273 . ( 7 ) . حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 346 وفصّله وقال : « لا فائدة في بيانه » . فتركه بلا رأي فيه .